به گزارش شهرآرانیوز، خراسان رضوی بعد از خراسان جنوبی پایینترین نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ را با رقم ۶.۳ بین استانهای کشور کسب کرد و همزمان با مازندران و سمنان در جایگاه دوم نشست. خوب یا بد این آمار را باید در کنار دیگر بخشهای گزارش سالانه اشتغال در نظر گرفت، اما بر اساس این آمار نرخ بیکاری استان در مقایسه نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی کشور، نشان میدهد که ما در اشتغال وضعیت مناسبتری نسبت به میانگین کشوری داریم. این اعداد و ارقام بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در سال ۱۴۰۲ است که در ابتدای خردادماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است.
البته همانطور که در گزارشهای پیشین اشتغال اشاره کردیم، کاهش نرخ بیکاری یا بهبود وضعیت اشتغال به عوامل متعددی بستگی دارد و باید دیگر بخشهای آمار منتشرشده از جمله جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر گرفت. باوجوداین گزارش سالانه اشتغال چه برای کشور و چه استان ما، نشانههایی از بهبود وضعیت موجود دارد.
همین ۱۰ روز قبل بود که سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت با حضور شهید جمهور و با توجه به تأکیدهای همیشگی آیتا... سید ابراهیم رئیسی درباره ایجاد اشتغال پایدار، از رکوردزنی تاریخی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۷ درصد در حدود هشت استان کشور خبر داد که در این بین خراسان رضوی نیز یکی از این استانها بود.
یکی از آماری که همیشه در کنار نرخ بیکاری به آن توجه میشود، جمعیت فعال و میزان مشارکت اقتصادی است. هرچند بارها از معنی و مفهوم این عبارتها صحبت شده است، اما بد نیست برای درک بهتر آن به چند تعریف ساده بپردازیم. پیش از اینکه بخواهیم درباره نرخ بیکاری صحبت کنیم باید بگوییم یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در نزول یا صعود بیکاری، تعداد افراد فعال جامعه و به دنبال آن نرخ مشارکت اقتصادی است. طبق تعاریف، افراد شاغل و بیکاری که توانایی انجام کار را دارند، در دسته جمعیت فعال اقتصادی قرار میگیرند و به نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت بالای ۱۵ سال کشور نرخ مشارکت اقتصادی میگویند.
نرخ بیکاری بهطور مستقیم به جمعیت فعال بستگی دارد. حالا اگر از تعداد جمعیت فعال کشور کاسته شود بدیهی است که نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد، اما این به معنای عملکرد مثبت مسئولان نیست، چون در حقیقت از تعداد افراد جویای کار و فعال جامعه کم شده است نه از تعداد بیکاران.
در دورههای گذشته بدون اشاره به موضوع جمعیت فعال بر کاهش نرخ بیکاری تأکید و به عنوان دستاوردی مثبت مطرح میشد. اما در سال ۱۴۰۲ در کنار کاهش نرخ بیکاری شاهد افزایش جمعیت فعال کشور و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم که بر اساس گزارش مرکز آمار این یک سیگنال مثبت است. در خراسان رضوی نرخ مشارکت اقتصادی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل آن بدون تغییر بوده که این نیز میتواند نشان از افزایش اشتغال در استان باشد.
با توجه به وجود مضجع شریف علی ابن موسی الرضا (ع) در مشهد و اهمیت حضور زائران در گردش چرخ اقتصادی این شهر و همچنین تأثیر آن بر کل استان، مشاغل خدماتمحور یکی از مهمترین زمینههای ایجاد اشتغال در خراسان رضوی است. این موضوع در سهم اشتغال استان در حوزههای مختلف نیز مشاهدهشدنی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ۵۰.۵ درصد از اشتغال استان مربوط به بخش خدمات است. این سهم در سال گذشته و باتوجهبه گذر از بحران کرونا و افزایش سفرها نسبت به سال ماقبل آن ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
بعد از خدمات، صنعت با ۳۴.۵ درصد بیشترین سهم اشتغال در استان را دارد، اما سهم این بخش نسبت به سال ماقبل آن کاهشی بوده است. آذر سال گذشته بود که در گزارشی نوشتیم باوجود بیش از ۱۳۱هزار بیکار در استان و ۱۰هزار فرصت شغلی در صنایع، کارگران حاضر به حضور در کارخانهها نیستند.
وضعیت تورم و از سوی دیگر ناهمخوانی حقوق و دستمزد با هزینه معیشت باعث شده است که حتی کارگران ماهر نیز کار خود را ترک کرده و به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورند. به همین دلیل بخش صنعت ما بیش از پیش لنگ کارگر و نیروی کار مانده است.
اشتغال حوزه کشاورزی در استان ما حدود ۲ درصد کاهش داشته است. البته این موضوع در میانگین کشوری نیز مشاهدهشدنی است. برخی دلیل این کاهش اشتغال در حوزه کشاورزی را خشکسالی، افزایش هزینههای تولید، بیاعتمادی به قیمتها و فروش محصولات کشاورزی و در نهایت کاهش تمایل به فعالیت در این حوزه میدانند. بر اساس این گزارش کمترین سهم اشتغال با سهم ۱۵.۱ درصدی در استان مربوط به بخش کشاورزی است. البته باید این نکته را اضافه کنیم که اشتغال در این بخشها در فصول مختلف سال و باتوجهبه وضعیت آبوهوا متفاوت است.
میتوان گفت کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش مشارکت اقتصادی نتیجه احیای کارخانههای راکد در ایجاد زمینه برای جذب سرمایهگذار در استان، تقویت زیرساختهای تولید، تلاش برای تأمین منابع در گردش مورد نیاز بخش تولید و... است که در دولت سیزدهم به وقوع پیوست، اما برای ثبات در این مسیر باید اقداماتی از این دست ادامه داشته باشد.